شروط وظيفة معلم مساعد بالأزهر الجديدة.. مؤهل عالي

شروط وظيفة معلم مساعد بالأزهر الجديدة، كلمات تزايد عليها البحث من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث، إذ تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على تعديلات في شروط شغل وظيفة معلم مساعد بقطاع المعاهد الأزهرية، ويستعرض لكم موقع الساعة كافة التفاصيل.

شروط وظيفة معلم مساعد بالأزهر الجديدة

ويأتي هذا تمهيدا لفتح مسابقة تعيين معلمين بالأزهر الشريف لسد العجز بالمعاهد أسوة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت شروط وظيفة معلم مساعد بالأزهر الجديدة بحسب المواد التي شملها التعديل على النحو التالي:

أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي.

يستثنى من الشرط السابق محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدرسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.

ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تعيينات وظيفة معلم مساعد بالأزهر

وننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن. إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة. الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتتعلق التعديلات التشريعي في مشروع القانون المعروض علي مجلس النواب بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.

وتأتي التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات. التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث. تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد. تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019، ومن ثم فإن. مشروع القانون المعروض قد راعي الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعي الاعتبارات العلمية. المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.