سيطرت حادثة طالبة المنصورة بالدقهلية على ترند محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث وقعت في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية. واحدة من أبشع الجرائم التي مرت على المواطنين حيث قام طالب بإنهاء حياة زميلته أمام بوابة الجامعة، وطعنها عدة طعنات في الجسد.
تفاصيل حادثة طالبة المنصورة
وتبين أن الطالب يدعى محمد عادل، وهو زميل الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، في الصف الثالث من كلية الآداب جامعة المنصورة. وقد نفذ جريمته أمام المارة في الشارع، وقد تمكن الشباب من الإمساك به ولقنوه ضربا. حتى تم نقل جثة الفتاة والجاني إلى مستشفى المنصورة الدولي.
ورصدت كاميرات المراقبة واقعة الطالبة نيرة أمام بوابة جامعة المنصورة، عقب نزولها من الحافلة التي كانت تستقلها مع عدد من الركاب “أتوبيس”. من طلاب الجامعة القادمين من المحلة الكبرى، وقد وقع نقاش حاد بين المجني عليها والجاني.
وكما كشفت الكاميرات أن الفتاة نيرة، توجهت إلى باب الجامعة لكي تتمكن من الدخول وأداء الامتحانات. وحينها أخرج المتهم آلة حادة من تحت ملابسه وطعنها طعنتين متتاليتين ومن ثم أنهى حياتها.
الأهالي يضربون الجاني
وفور وقوع الحادث، تم إخطار الأجهزة الأمنية التابعة لمدينة المنصورة برئاسة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية واللواء إيهاب عطية. مدير المباحث الجنائية الذي يشير بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة بشأن طعن طالب زميلته. وتم الإمساك به وتلقينه ضربا أمام بوابة “توشكي” لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.
وتحركت سيارات الإسعاف برفقة رجال الأمن من قسم أول المنصورة لموقع الحادث، وتم الكشف عن هوية الطالبة. وهي نيرة عبد القادر الطالبة في كلية الآداب جامعة المنصورة. ومقيمة في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، بعدما طعنها زميلها الذي يدعى محمد عادل. البالغ من العمر 21 عاما، الطالب بنفس الكلية، ومقيم في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وقد قام بإنهاء حياتها قبل أن يتمكن الأهالي والطلاب من الإمساك به.
وتم نقل جثة المجني عليها نيرة عبد القادر إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما تم نقل الجاني إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بعد إصابته بكدمات. نتيجة الضرب الذي تلقاه على يد الأهالي في الشارع.
العقوبة القانونية على قاتل طالبة المنصورة
وفي غضون ذلك وتعليقا على الواقعة، قال المحامي نبيل مصطفى، أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة، إن العقوبة التي يمكن توصيفها في الجريمة تتوقف على نوعها. سواء أكانت جريمة عرضية أو جريمة ذات أصل قديم. مبينا أن أي جريمة لها نوعين من القصد “عام وخاص”، العام بالنسبة للجريمة نفسها والخاص يتوقف على النية من الجاني.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي في تصريحات خاصة لـ”الساعة“، أنه إذا كان الجاني يتتبع الفتاة ويجري وراءها بقصد إنهاء حياتها. يتحقق مبدأ الإصرار والترصد، وهو الذي يكون وليد اللحظة، وهو ما يجعل ما العقوبة المتوقعة في الجريمة هي الإعدام.
وفي الختام أضاف أنه إذا لم يتواجد عنصر القصد والإصرار والترصد المسبق والنية المبيتة للجريمة يمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. والتي تتراوح عقوبتها من 10 إلى 15 سنة في حال كان بالغ مسؤول وليس قاصر، وهو ما يوقع عليه العقوبة الكاملة.
