زيادة أسعار السجائر، هذا ما يشغل بال المصريون خلال الساعات الماضية، ولكن قد أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان. باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار السجائر. بمختلف أنواعها داخل الأسواق المصرية حتي الآن، مشيراً إلى. أن بداية تغير أسعار السجائر وحدوث الزيادة مطلع يوليو. المقبل.
زيادة أسعار السجائر لم يتم إعلانها حتى الآن
وبحسب موقع الساعة أوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد. الصناعات، في تصريحات صحفية، أن الزيادة لم يتم. الإعلان عنها حتي الآن، ونسبة الزيادة الخاصة ستعلن في أول. يوليو المقبل.
وكما قال “إمبابي” في لقاء تلفزيوني. إلى أنه سوف تتم وضع طرق كيفية التحقق من أسعار السجائر. وتاريخ الإنتاج بداية من 1 يوليو المقبل، لكي. يعرف مستهلكي السجائر حقيقة أسعارها، حتى تتمكن الدولة من. منع حدوث أي تلاعب في أسعار السجائر كما يحدث من قبل فئة كبيرة. من التجار وأصحاب المحلات.
طرق التعرف على أسعار السجائر
وأشار إمبابي، إلى الطرق. التي سوف يتم التعرف من خلالها علي حقيقة أسعار. السجائر وهي:
1- سيتم وضع باركود على. علب السجائر، حيث يقوم المستهلك بفتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم. التعرف على سعر العلبة الحقيقي. وتاريخ إنتاجها.
2- سيتم القيام بحملة. توعية عن طريق وضع قائمة بأسعار السجائر الحقيقة وتاريخ الإنتاج في. كل المحلات والأكشاك حتي يتمكن المشتري من معرفة الأسعار الحقيقة.
حقيقة زيادة أسعار السجائر
وبحسب موقع الساعة أشار “إمبابي” إلى وقوع أقصى عقوبة. علي أي تاجر قام برفع أسعار السجائر بكافة انواعها. خلال الايام الماضية من التجار أصحاب. المحلات والاكشاك، حيث نفى عن حدوث أي زيادة في أسعار. السجائر بكافة أنواعها خلال الأيام الماضية.
كما أكد في لقاء تلفزيوني. إلي أن الأسواق المصرية شهدت نقص ملحوظ في بعض أنواع السجائر. واشتكى بعض المواطنين. من وجود نقص في بعض أنواع السجائر و من أبرزها الميريت والحقيقة هي أن انتهز عدد. من التجار وجود زيادة في أسعار بعض. أنواع السجائر بداية من أول يوليو المقبل وقرروا تخزينها حتي يتمكنوا. من تحقيق المكسب المادي على حساب. المستهلك، بينما لجأ بعض الباعة إلى استغلال نقص سجائر الميريت في. الأسواق وبيع المخزون لديهم بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للعلبة الواحدة. بدلًا من 50 جنيهًا.
ما هي عقوبة الغش التجاري؟
نص قانون الغش والتدليس. رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 علي القواعد. الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات. المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون “يعاقب بالحبس. مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا. تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة. السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل. من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية. طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة. الغش التجاري ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة. لا تقل عن سنة ولا تزيد على. 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش. أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير. صالحة.
كما يتضمن القانون في مادته 116، على. أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة. لا تقل عن 10 آلاف جنيه. ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة. لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد. الإتجار.
