اسعار الفائدة في مصر 2022 بعد اجتماع البنك المركزي يتزايد عليها البحث، إذ أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبدالله، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته.
اسعار الفائدة في مصر 2022 بعد اجتماع البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة، في آخر اجتماعاته في يونيو الماضي، بعد زيادتين متتاليتين، في اجتماعي لجنة السياسة النقدية، شهري مارس ومايو 2022.
وبحسب موقع الساعة رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25%. والثاني 10.25% على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
اجتماع البنوك المصرية لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها
وتعتزم لجان الأصول والخصوم في البنوك، الانعقاد الأسبوع المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية. مثل الشهادات الادخارية والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الأخرى كالدولار واليورو.
وبحسب موقع الساعة يذكر أن «المركزي» كان قد خالف التوقعات في اجتماعه الأخير يونيو الماضي بشأن أسعار الفائدة. بعدما زاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 0.75% لتصل إلى 1.75%، وتبعه في ذلك أغلب البنوك المركزية وخاصة بدول الخليج العربي. قبل أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في الشهر التالي، بواقع 75 نقطة مرة أخرى. وسط تنبؤات بعزمه الزيادة في اجتماعه المقبل سبتمبر القادم، في مسعى للسيطرة على التضخم.
تباطؤ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.
وبحسب موقع الساعة قد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي. وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وقناة السويس والحكومة العامة. بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
