رسوم صندوق دعم الاسرة الجديد 2023، كلمات باتت تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، إذ أعلنت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لأول مرة عن قيمة الرسوم التي سيدفعها المقبل على الزواج لصالخ صندوق دعم الأسرة المصرية، ويرصد لكم موقع الساعة برس كافة التفاصيل.
رسوم صندوق دعم الاسرة الجديد 2023
وتكهن كثيرون بقيمة المبلغ الإلزامي المستحق على المقبل على الزواج لصالح الصندوق منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه، حيث ذهب البعض إلى أن الرسوم ستتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.
ونفت اللجنة تلك الأرقام المتداولة، حيث كشفت عن المبلغ الحقيقي وفقا لنصوص القانون الذي اقترب موعد تطبيقه.
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبدالرحمن محمد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن قيمة المبلغ الذي سيدفعه الزوج عند زواجه لتنمية صندوق الأسرة، وفق مواد القانون سيكون في حدود 400 أو 500 جنيه.، بحسب موقع الساعة برس.
وكان الرئيس السيسي أعلن خلال كلمته بافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، منذ أيام، قال إن الاختلاف وارد بين الأزواج ولهذا جاءت الحاجة لإيجاد مورد للتكفل بالأبناء.
وأضاف الرئيس: «لما بيبقوا زعلانين من بعض بيقطعوا بعض، وبيبقوا مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيعوا الأولاد ولاد مصر، علشان كده فكرنا نعمل صندوق دعم الأسرة المصرية لدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة».
وعن موارد الصندوق قال إن الحكومة ستساهم فيه بقدر ما يساهم المتزوجون «احنا بنعمل نظم تحقق مقاصد الدين، زي لما الدين يأمر بإكرام اليتيم الدولة لازم تاخد إجراءات ونظم تحقق المقاصد الطيبة، وفي الموضوع ده اللي جاي يتجوز يحط في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه، واللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده».
قانون الأحوال الشخصية الجديد
واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والذي جاء كالتالي:
إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بحسب موقع الساعة برس.
إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
